اشتباه تقنینی در جرم‌انگاری سرقت‌های خرد

یک وکیل دادگستری مطرح کرد؛

اشتباه تقنینی در جرم‌انگاری سرقت‌های خرد

حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: سرقت‌های خرد بی‌تردید از جرایم مخل نظم عمومی و سلب کننده امنیت شهروندان است که اکنون مطابق قانون در زمره جرایم قابل گذشت است و اختیار تعقیب و مجازات مرتکب در اختیار شاکی خصوصی قرار دارد که این امر به عنوان یک اشتباه تقنینی ارزیابی می‌شود.

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ برای قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد ۲ شرط کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال بودن ارزش مال مورد سرقت و فاقد سابقه مؤثر کیفری بودن سارق در نظر گرفته شده است که البته این دو قید بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است افراد در موارد متعدد اقدام به سرقت‌های خرد داشته باشند که سابقه کیفری موثر تلقی نشود و در نتیجه اقدام موثر قانونی برای پیشگیری از وقوع جرم انجام نگیرد.

در بخشی از ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: «سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورت داشتن، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.»

سیدمهدی حجتی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ و جرم‌انگاری سرقت‌های خرد افزود: وقتی در مورد جرم و بزه صحبت می‌کنیم با یک خصیصه قابل توجه در مورد رفتارهایی که به قید مجازات توسط قانونگذار ممنوع اعلام شده‌اند، مواجه می شویم و آن هم، خاصیت مخل بودن آن رفتارها به نظم عمومی است؛ بدین معنی که رفتارهایی که توسط قانونگذار جرم شناخته می شوند، قاعدتاٌ نظم عمومی را هدف قرار داده و امنیت را در جامعه به چالش می کشند. به همین دلیل هم یکی از مهمترین معیارها برای جرم انگاری رفتارهای شهروندان، تعارض رفتارهای ممنوعه با نظم عمومی است.

وی با اشاره به اینکه دارا بودن جنبه عمومی برای همه جرایم، مفروض تلقی می شود، گفت: البته میزان آن به واسطه آسیب ها و ضرری که رفتارهای ممنوع به قید مجازات به حقوق دیگران و بزه دیده از جرم وارد می‌کند، متفاوت است؛ بدین معنی که در مواردی قانونگذار، وجهه خصوصی برخی از جرایم را به لحاظ آنکه بیش از عموم جامعه به بزه دیده از جرم آسیب وارد می کند، به صورت استثنائی قابل گذشت اعلام کرده و تعقیب این طیف از جرایم صرفاً در صورتی ممکن است که شاکی خصوصی مبادرت به طرح شکایت از مرتکب جرم کند در غیر این صورت، دادستان نمی‌تواند بدون شکایت شاکی خصوصی برای حفظ حقوق عمومی، رأساً نسبت به تعقیب این دسته از جرایم اقدام کند.

حجتی اضافه کرد: هرگاه که شاکی خصوصی از تعقیب جرم صرف نظر کند، در مرحله تعقیب می‌تواند درخواست ترک تعقیب کند یا در هر مرحله از تحقیق و رسیدگی و حتی در مرحله اجرای حکم محکومیت، با اعلام گذشت نسبت به مرتکب، روند تحقیق و محاکمه یا اجرای حکم را متوقف کند.